الفوترة في تونس: شرح الأداء على القيمة المضافة والطابع الجبائي والخصم من المورد

فاتورة سيّئة الإعداد تعني مخاطرة جبائية، وخلاصًا متأخّرًا، ونزاعًا مع الحريف أحيانًا. وفي تونس تتراكم عدّة قواعد: أداء على القيمة المضافة بنسب متعدّدة، ومعلوم طابع جبائي، وخصم من المورد، وبيانات وجوبية. يقدّم هذا المقال القيم الجاري بها العمل ومصادرها، ويستعرض فاتورة كاملة إلى غاية الصافي الواجب دفعه.

البيانات الوجوبية في الفاتورة

القاعدة يحدّدها الفصل 18 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة. وغياب بيان واحد قد يؤدّي إلى رفض الوثيقة، أو إلى الطعن في طرح الأداء لدى حريفك، أو إلى رفض الخلاص. ويجب أن تتضمّن الفاتورة التونسية:

• عددًا مأخوذًا من سلسلة متواصلة، دون انقطاع.
• تاريخ العملية وتاريخ التسليم أو إنجاز الخدمة.
• اسم وعنوان البائع والمشتري.
• المعرّف الجبائي للطرفين. ويعرف واجب ذكر معرّف الحريف استثناءات، لا سيّما لدى بعض تجّار التفصيل ومسدي الخدمات لفائدة الأفراد.
• التسمية الدقيقة للسلع أو الخدمات، والكمّية وثمن الوحدة دون أداء.
• نسب ومبالغ الأداء على القيمة المضافة، وكذلك التخفيضات الممنوحة.
• معلوم الطابع الجبائي، في سطر منفصل، والمجموع مع جميع الأداءات.

ويُضاف إلى ذلك، عند انطباقه، الخصم من المورد الذي يُطرح من المبلغ المدفوع إلى المزوّد.

الأداء على القيمة المضافة: ثلاث نسب وتوزيع سطرًا سطرًا

يُطبَّق الأداء على القيمة المضافة على المبلغ دون أداء. وتعتمد تونس ثلاث نسب لم تتغيّر منذ غرّة جانفي 2018، إضافةً إلى العمليات المعفاة أو الواقعة خارج ميدان تطبيق الأداء.

النسبة	النوع	ميدان التطبيق (أمثلة)
19%	النسبة العادية	أغلب السلع والخدمات. ومنذ قانون المالية 2023، انتقلت خدمات المهن الحرّة (المحامون والخبراء المحاسبون والمهندسون المعماريون والمستشارون) من 13% إلى 19%.
13%	النسبة الوسطى	عمليات تعيّنها مجلّة الأداء على القيمة المضافة صراحةً: الخدمات الفندقية، وبعض خدمات المطاعم، ونقل الأشخاص والأنشطة المرتبطة بالسياحة.
7%	النسبة المنخفضة	المواد الغذائية الأساسية والمنتجات الصيدلية والتجهيزات الطبّية وبعض الخدمات الصحّية.
0%	معفاة / خارج الميدان	التصدير والأنظمة الواقفة والعمليات المعفاة الواردة في المجلّة.

المصادر: مجلّة الأداء على القيمة المضافة؛ PwC Worldwide Tax Summaries — Tunisia, Other taxes. هيكلة جاري بها العمل منذ غرّة جانفي 2018.

المبدأ العملي يختصر في جملة: كلّ سطر يحمل نسبته الخاصة، والفاتورة تجمع الأداء حسب كلّ نسبة. والخطأ الأكثر شيوعًا هو تطبيق نسبة واحدة على الوثيقة بأكملها في حين أنّ الأصناف تخضع إلى نسب مختلفة:

السطر	القاعدة دون أداء	النسبة	الأداء
مادة غذائية أساسية	500.000 DT	7%	35.000 DT
خدمة استشارة	1,000.000 DT	19%	190.000 DT
المجموع	1,500.000 DT	—	225.000 DT

معلوم الطابع الجبائي: مبلغ قارّ، عن كلّ فاتورة

معلوم الطابع الجبائي (المعروف عادةً بـ«الطابع الجبائي») معلوم قارّ مستحقّ عن كلّ فاتورة. وخلافًا للأداء على القيمة المضافة، فهو لا يتوقّف على المبلغ المفوتر: إنّه مبلغ جزافي يُضاف إلى المجموع ويجب أن يظهر بصفة منفصلة على الوثيقة.

ومقداره 1.000 دينار عن كلّ فاتورة منذ غرّة جانفي 2023، تاريخ الترفيع فيه بمقتضى قانون المالية 2023.

وقد أدرج قانون المالية 2026 (القانون عدد 2025-17 المؤرّخ في 12 ديسمبر 2025) جدولًا خاصًّا بـالمساحات التجارية الكبرى والمتاجر ذات الأقسام المتعدّدة، ينطبق منذ غرّة جانفي 2026:

المُصدِر	مبلغ الفاتورة	معلوم الطابع الجبائي
الحالة العامة (جميع المؤسسات)	مهما كان المبلغ	1.000 DT
المساحات الكبرى والمتاجر ذات الأقسام المتعدّدة	أقلّ من 50 DT	1.000 DT
المساحات الكبرى والمتاجر ذات الأقسام المتعدّدة	بين 50 و100 DT	1.500 DT
المساحات الكبرى والمتاجر ذات الأقسام المتعدّدة	أكثر من 100 DT	2.000 DT

المصادر: PwC Worldwide Tax Summaries — Tunisia؛ COMPTA.tn — Loi de finances 2026, mesures fiscales.

بعبارة أخرى: إذا كنت مؤسسة صغرى أو متوسطة في الخدمات أو التجارة أو الصناعة، تبقى فاتورتك مطبوعة بطابع قدره 1.000 DT — فالجدول التصاعدي لا يستهدف سوى التجارة الكبرى. وانتبه إلى خطإ شائع: الطابع لا يدخل في قاعدة الأداء على القيمة المضافة، بل يُضاف بعد المجموع مع جميع الأداءات.

الخصم من المورد: من يقتطع وماذا

يعمل الخصم من المورد بعكس بقية الأداءات: فليس المزوّد هو الذي يستخلصه، بل الحريف هو الذي يقتطعه من المبلغ المستحقّ عليه ثم يدفعه إلى الخزينة العامة. وينظّمه الفصل 52 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وأكثر النسب شيوعًا لدى مؤسسة صغرى أو متوسطة:

طبيعة العملية	النسبة	القاعدة والعتبة
الأتعاب والعمولات والسمسرة	10%	المبلغ الخام
هذه الأتعاب نفسها المدفوعة إلى أشخاص معنويين خاضعين للضريبة على الشركات وممسكين لمحاسبة مطابقة	3%	المبلغ الخام
الأكرية ومقابل الأنشطة غير التجارية	10%	المبلغ الخام
اقتناءات البضائع والمعدّات والتجهيزات والخدمات	1.5%	المدفوعات التي يساوي مبلغها أو يفوق 1,000 DT مع جميع الأداءات. وتُخفَّض النسبة إلى 1% أو 0.5% عندما يخضع المنتفع إلى نسبة ضريبة على الشركات منخفضة.
المبالغ المدفوعة إلى غير المقيمين وغير المستقرّين بتونس	15%	ما لم تنطبق اتفاقية جبائية أكثر ملاءمة، بإثبات الإقامة الجبائية
الفوائد ومداخيل رؤوس الأموال المنقولة	20%	المبلغ الخام
الأرباح الموزّعة	10%	المبلغ الخام
إحالة عقارات من قبل شخص طبيعي	2.5%	ثمن الإحالة

المصادر: الفصل 52 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات؛ PwC Worldwide Tax Summaries — Tunisia, Withholding taxes.

الآلية، خطوة بخطوة

• يُعدّ المزوّد فاتورته بالصفة المعتادة (دون أداء + الأداء على القيمة المضافة + الطابع).
• يطبّق الحريف نسبة الخصم ويُنقص بقدرها الصافي الواجب دفعه.
• ويسلّم شهادة خصم، تُنتَج الآن إلكترونيًا عبر منصّة وزارة المالية.
• ويقوم المزوّد بـطرح المبلغ المخصوم من ضريبته الخاصة: فهو ليس عبئًا بل تسبقة.

والرهان كلّه، من جانب المزوّد، هو استرجاع هذه الشهادة: فبدونها يضيع المبلغ المقتطع.

مثال كامل: فاتورة محتسبة من البداية إلى النهاية

لنأخذ خدمة بـ10,000 DT دون أداء، مع تخفيض تجاري بنسبة 5%، مفوترة إلى حريف مقيم يطبّق الخصم بنسبة 1.5%:

المرحلة	الاحتساب	المبلغ
المبلغ الخام دون أداء	الكمّية × ثمن الوحدة	10,000.000 DT
تخفيض تجاري 5%	10,000.000 × 5%	− 500.000 DT
الصافي التجاري دون أداء	قاعدة الأداء على القيمة المضافة	9,500.000 DT
الأداء على القيمة المضافة 19%	9,500.000 × 19%	+ 1,805.000 DT
المجموع مع جميع الأداءات	دون أداء + الأداء	11,305.000 DT
معلوم الطابع الجبائي	معلوم قارّ عن كلّ فاتورة	+ 1.000 DT
مجموع الفاتورة	المجموع مع الأداءات + الطابع	11,306.000 DT
الخصم من المورد 1.5%	11,305.000 × 1.5%	− 169.575 DT
الصافي الواجب دفعه إلى المزوّد	مجموع الفاتورة − الخصم	11,136.425 DT

مثال توضيحي مبنيّ على النسب الواردة أعلاه. والخصم محتسب هنا على المبلغ مع جميع الأداءات دون معلوم الطابع الجبائي؛ أمّا إدراج الطابع في القاعدة من عدمه فيجب تأكيده لدى خبيرك المحاسب — والفارق يخصّ 0.015 DT في هذا المثال.

ثلاث قراءات تفرض نفسها. التخفيض يُطرح قبل الأداء على القيمة المضافة: فالصافي التجاري هو الذي يُتَّخذ قاعدةً. والطابع يُضاف بعد المجموع مع جميع الأداءات. وأخيرًا، الخصم لا يُنقص الدَّين: فهو يبقى في حدود 11,306.000 DT، منها 169.575 DT يدفعها الحريف إلى الخزينة العامة و11,136.425 DT تُدفَع إلى المزوّد — ولا تُعتبر الفاتورة مسدّدة إلّا بعد تسلّم الشهادة.

الفاتورة وشهادة الإرجاع والتسبقة: الحالات الخاصة

شهادة الإرجاع

تُلغي شهادة الإرجاع فاتورة صادرة أو تُنقصها: إرجاع بضاعة، أو خطأ في الثمن، أو تخفيض مُنح لاحقًا. ولا تُصحَّح فاتورة أبدًا بتعديلها أو حذفها — فلمّا كان الترقيم يجب أن يبقى متواصلًا، تمرّ عملية التصحيح عبر وثيقة منفصلة تأخذ عددها الخاص وتحيل إلى الفاتورة الأصلية. وتعتمد شهادة الإرجاع التوزيع نفسه للأداء حسب كلّ نسبة. أمّا معاملة معلوم الطابع الجبائي في شهادة الإرجاع فيعود البتّ فيها إلى محاسبك.

التسبقة

التسبقة المقبوضة قبل التسليم تُنشئ فاتورة تسبقة، ثم تطرح الفاتورة النهائية التسبقة المفوترة سابقًا. والفخّ الكلاسيكي هو فوترة الأداء مرّتين: فالفاتورة النهائية يجب أن تُبرز المبلغ الجملي، ثم التسبقة مطروحةً منه.

العمليات المعفاة والتصدير

الفاتورة دون أداء ليست فاتورة دون بيان: بل يجب أن تحمل مرجع نصّ الإعفاء أو النظام الواقف الذي يبرّرها. وسطر بنسبة 0% دون تبرير هو من أيسر أسباب المراجعة الجبائية إثباتًا.

أخطاء الفوترة الباهظة الثمن

1. نسيان معلوم الطابع الجبائي: يبدو مبلغ 1.000 DT تافهًا، لكنّه مضروبًا في آلاف الفواتير ومسوًّى على عدّة سنوات محاسبية يصبح استدراكًا معتبرًا — مع الخطايا.
2. ترقيم غير متواصل: الانقطاع في التسلسل يوحي بفواتير صدرت ثم سُحبت؛ وهو مؤشّر إنذار فوري عند المراقبة.
3. نسبة أداء خاطئة: تطبيق 7% حيث تُفرض 19% يؤدّي إلى استدراك الفارق، مع زيادة.
4. معرّف جبائي ناقص: تصبح الفاتورة صعبة الاحتجاج بها وقد يقع الطعن في طرح الأداء لدى الحريف. وكثيرون يرفضون الخلاص.
5. عدم متابعة الخصم من المورد: عدم المطالبة بالشهادة يعني التخلّي عن المبلغ المقتطع.
6. الخلط بين المجموع مع الأداءات والصافي الواجب دفعه: فيُظهر حساب الحرفاء أرصدة وهمية وتتعلّق التذكيرات بمبالغ لن تُدفَع أبدًا.

ولهذه الأخطاء قاسم مشترك: فهي تختفي عندما تكون الفوترة مؤطَّرة ببرنامج، بدل جدول بيانات تكون فيه كلّ فاتورة فرصة جديدة للخطإ.

كلمة عن الفاتورة الإلكترونية

تهمّ الفوترة الإلكترونية عبر المنصّة الوطنية El Fatoora أصنافًا معيّنة من المطالبين بالأداء. وكان الفصل 53 من قانون المالية 2026 يزمع توسيعها إلى قطاع الخدمات. وثلاث وضعيات يجب عدم الخلط بينها:

• جاري به العمل: يبقى الواجب قائمًا بالنسبة إلى الأصناف المشمولة سابقًا قبل 2026.
• مُقرّ لكن مؤجَّل: في أفريل 2026، أدرجت لجنة المالية الفصل 53 ضمن الأحكام المحالة إلى نصّ تشريعي لاحق. وبالتالي فإنّ التوسيع إلى الخدمات غير منطبق في الوضع الراهن.
• في انتظار التوضيح: الترتيبات الفنّية (الصيغة والمنصّة والتوقيع والأرشفة) تعود إلى نصوص ترتيبية ستصدر لاحقًا.

الموضوع متحرّك: ونخصّص له مقالًا مستقلًّا، الفوترة الإلكترونية الإلزامية في تونس.

كيف يضمن برنامج المطابقة

لا يعوّض البرنامج خبيرك المحاسب، لكنّه يقصي الأخطاء الناتجة عن الإدخال اليدوي والنسيان. وهو يعمل على أربع نقاط:

• الترقيم يُسنده النظام، في سلسلة متواصلة، دون إمكانية انقطاع أو ازدواج.
• نسبة الأداء مرتبطة ببطاقة الصنف: ففاتورة مختلطة توزّع نفسها بنفسها.
• الطابع يظهر في سطر مخصّص، والخصم من المورد، المُعدّ حسب الحريف أو حسب نوع العملية، يظهر في أسفل الفاتورة مع احتساب الصافي الواجب دفعه.
• السلسلة الوثائقية تبقى متواصلة: فالعرض يصبح إذن تزوّد ثم وصل تسليم ثم فاتورة ثم استخلاصًا، دون إعادة إدخال.

يدير سويفتو أصلًا الأداء على القيمة المضافة بنسب متعدّدة، ومعلوم الطابع الجبائي، والخصم من المورد، والترقيم القانوني. والفوترة مرتبطة بالمخزون وبـالخزينة وبـالمحاسبة: فإدخال واحد يغذّي السلسلة بأكملها. ولمزيد التعمّق، اكتشف ما هو نظام ERP أو حلّ ERP للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

الأسئلة الشائعة

هذا المقال ذو غاية إعلامية ولا يعوّض استشارة جبائية مخصّصة. والنسب والمبالغ الجاري بها العمل يحدّدها قانون المالية؛ فتثبّت منها لدى خبيرك المحاسب.